أوضح دلائل الإستبداد والديكتاتورية هو غياب الدستور

.

هناك صمت عجيب عن حقوق الإنسان في الخليج لصالح تجيير تحركات الشعوب للهدف العسكري في سوريا ..

إنه من الطبيعي أن يعارض التدخل السعودي والخليجي في الشأن السوري من يرى هذه الأنظمة تسجل موارد الدولة ومقدراتها بصكوك ملكية خاصة لمجموعات الحكم ..
ويقرأ إحتمالية ظلم واقع على سوريا لأنه يعيشه في وطنه
ويرى الشحن المذهبي والطائفي وافكري والثقافي والسياسي يقصيه في بلده كما هو يجيش الجنود ضد سوريا
واستغفال الناس ليس جريمة المستغفل , " بكسر الفاء"
وإنما هي جريمة المغفل
فإن أساس أي نهضة
والمقوم الأول في طريق إنشاء الدولة العصرية
متساوية الحقوق
دولة المؤسسات والقانون
هو الدستور النابع من الشعب نفسه
وأعظم الأدلة على جرم الأنظمة وديكتاتوريتها
هو غياب نظام محدد للعقوبات
تخضعه للدراسة
غياب هذا القانون يجعل الترخيص بالتوكيل والمحاماة والدفاع
خرق بالية لا أهمية لها مطلقا
وإنما هي من ضمن لعبة الإتفاق الأمريكي لتجميل صورة القبيح
داخل حدود أمريكا نفسها , حتى تستغفل شعبها وتقنعهم " من قناع "
وتمنعهم عن رؤية حقيقة الأنظمة التي تساندها في الخليج ..
فكيف يكون نظام محاماة لايكون خصمه " قانون الإجراءات الجزائية "
معروفا محددا ..
ويترك كل هذا في يد السلطة
والمتشددين ليحكموا على الناس بماأراهم " موقفهم السياسي"
ثم تثبيت مبدأ الشحادة والإلتماس من الملك
للعفو .. جاعلا خناق النظام يشتد
فمؤسساته " تسوم الناس "
ثم يأتي هو بحسب المزاج ويعفو أو يجيز تنفيذ العقوبة ..
ثم السلاح الأقوى ضد الناس
هو الإتهام بالردة , ونقض البيعة
فكيف يجرؤ إنسان ويرفض أن " القرآن والسنة " هما أصل التشريع؟؟
ببساطة إرهاب ديني
وفكري
وسياسي ..